اشار رفعت بدوي، مستشار رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص، الى انه "في ظل ظروف قاهره فرضت نفسها على اللبنانيين خلفتها جائحة الكورونا فان احوج ما نصبو اليه هو التكافل والتكاتف وتقديم العون والمساعده كل حسب امكاناته وذلك انقاذاً لروح الانسان وخدمة للانسانيه من دون اي تمييز بالدين او بالمذهب او بالانتماء السياسي صديق كان ام غريب حليف كان ام خصم عربي ام غربي، بيد ان ذهنية المتاجره بمعاناة المواطن اللبناني المتبعة من قبل الطبقة السياسية الحاكمه اضحت ذهنية متأصلة ومتجذره تمارس بوقاحة على مختلف الاصعده وباساليب متعددة كالحرباء المتخفيه باشكال والوان عده، فنجد بعض المرافق مثل مصرف لبنان وقراراته الملزمة للمصارف اللبنانية البعيده كل البعد عن المسؤولية الوطنيه المتحلله من مبدأ الانسانية والاخلاق تستبيح المحظور في سبيل استكمال عملية السطو والنهب المنظم لمدخرات المواطن الطيب.
واشار بدوي في بيان، الى انه "بالامس طلعت علينا تعاميم مصرف لبنان تسمح لصغار المودعين بسحب مدخراتهم بالليرة اللبنانيه وبحسب تسعيرة السوق للدولار الاميركي ما يبين الخبث المتبع من قبل المصارف بامر من مصرف لبنان بهدف تنفيذ عملية السطو على مدخرات صغار المودعين اللبنانيين بالدولار والتي تقدر باكثر من 800 مليون دولار اميركي واستبدالها بالليرة اللبنانيه حسب تسعيرة مصرف لبنان للدولار، الامر الذي يعني استكمال عملية السطو والاستحواذ على الدولار من السوق المالي لصالح مصرف لبنان والمصارف اللبنانيه".
اضاف قائلا "يا ساده انها النكبه المالية الحقيقيه التي تفوق بضررها اكثر بكثير من نكبة الكورونا على المواطن اللبناني"، ونقول: ان "سياسات مصرف لبنان الماليه الاحتياليه لم تعد تنطلي على المواطن اللبناني، ولم يعد خافياً مدى الاستخاف بعقولنا و الخبث الذي يمارسه مصرف لبنان بالاشتراك مع المصارف اللبنانيه، وهذه الممارسات تتطلب من كل المخلصين التحرك السريع لرفض كل تعاميم مصرف لبنان الهادفه للسطو على مدخرات المواطن الطيب".
ولفت الى انه "من يعتقد انه ذاك التعميم جاء تلبية لطلب السيد حسن نصرالله او لكسب وده فهو مخطئ، لان طلب السيد نصرالله كان بغرض الحفاظ على مدخرات 65% من اللبنانيين بالدولار الاميركي وليس لمصادرتها بتعميم مصرفي يخفي في طياته اسوء انواع الخبث والاحتيال".
ورأى "ان التعميم رقم 148 الصادر عن مصرف لبنان هو بمثابة مطابقة للقرار الاممي رقم 149 القاضي بحق النازخين الفلسطينين بالعودة لفلسطين، لكن ممارسات الامم المتحده والدول النافذه تعمل باحتيال وخبث للالتفاف على القرار الاممي ومنع تنفيذه، فلطالما وقفنا مع الحق ونادينا بتطبيق القرار الاممي لتأمين حق الفلسطينيين بالعوده لوطنهم فاننا نطالب الجهات المختصة في مصرف لبنان والمصارف اللبنانيه بالكف عن ممارسة سياسة الالتفاف والمراوغه والعمل بجديه لتنفيذ عملية دفع حقوق اللبنانين من مدخراتهم كما اودعوها بالدولار الاميركي وليس بالليرة اللبنانيه".
